بقلم: ليا ليفين
تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة."
ماذا يقصد بالتعذيب؟
بالنسبة للميثاق المناهض لتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية,الذي أقرته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول لعام 1984, فإنه يعرف التعذيب بأنه "أي عمل يتسبب في ألم شديد أو معاناة, سواء جسدية أو ذهنية, بشكل مقصود لشخص ما لأغراض مثل الحصول على معلومات أو اعتراف من هذا الشخص أو من طرف ثالث, أو معاقبته لعمل قام به هو أو طرف ثالث أو مشتبه بالقيام به, أو تهديده أو إجباره أو إجبار طرف ثالث, أو لأي سبب مستند إلى تمييز من أي نوع, وذلك عندما يتسبب في هذا الألم أو هذه المعاناة, أو يحرض عليها أو أن تتم بموافقة أو قبول مسئول عام أو شخص يمثل صفة رسمية. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة التي تنشأ من, سواء وراثة أو نتيجة لعقوبة قانونية (المادة 1). ويؤكد إعلان وبرنامج عمل فينا (1993) أن التعذيب هو "أحد أكثر الانتهاكات دموية لكرامة الإنسان, حيث ينتج عنه تدمير للكرامة وإضرار بقدرة الشخص على مواصلة حياته ونشاطاته الاعتيادية" (فقرة 55).
ما المقصود بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المحطة للكرامة ؟
أكثر التفسيرات قبولا لهذه المصطلحات موجودة في المادة 6 من "نص مبادئ حماية جميع الأفراد تحت أي شكل من إشكال الاعتقال أو الحبس" . وتعنى هذه المادة "بتقديم أكبر حماية ممكنة ضد الإساءات, سواء الجسدية أو الذهنية, بما في ذلك وضع الشخص المعتقل أو السجين تحت ظروف يحرم فيها, بشكل مؤقت أو دائم, من استعمال أي من الحواس كالرؤية أو السمع أو إدراكه للمكان أو لمرور الوقت."
أين يتم التعذيب ولماذا؟ ومن هم مرتكبو التعذيب؟
لا يعرف التعذيب حدودا جغرافية, ولا يمكن أن يعزى إلى أيديولوجية سياسية واحدة أو نظاما اقتصاديا واحدا. وقد أثبتت العديد من المنظمات غير الحكومية آلاف قضايا التعذيب الموثقة من جميع أنحاء العالم.
التعذيب في الوقت الحاضر ليس مجرد هفوات عابرة في القيود القانونية وفي بعض الحالات الفردية القليلة, بل إنه خيار واع من قبل أكبر المسئولين الحكوميين لإزالة القيود القانونية التي تمنع تجاوزات تلك السلطة. وتستخدم بعض الحكومات (بل وبعض حركات التمرد) التعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات واستخراج الاعترافات وإرهاب عامة الشعب. وعندما يوضع الشخص في الحجز الانفرادي, أي دون الوصول إلى المحامي أو العائلة أو الأقارب أو المجموعات التي تنتمي إلى المجتمع المدني, فإن التعذيب يحصل عندها بشكل متكرر.
هل يمكن تبرير التعذيب؟
لا يمكن تبرير التعذيب, سواء الأخلاقي أو القانوني. ومعظم الأنظمة القانونية والقانون الدولي تمنع صراحة اللجوء إلى التعذيب. ويتعين على جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة احترام المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي يحظر التعذيب. والبعض يقول بتبرير التعذيب في ظل ظروف استثنائية. وقد يطرحون سؤال: ألا يفترض في الدولة أن تستخدم جميع السبل الممكنة للحصول على المعلومات من الإرهابي الذي عرض حياة الأبرياء للخطر؟ ولو وضعنا المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحظر التعذيب قطعيا, فإن الرأي الذي يتفق مع التعذيب رأي موجه بشكل خاطئ لعدة أسباب. أولا, يمكن أن يفرز التعذيب اعترافات مزيفة ومعلومات خاطئة. ثانيا, يتعارض التعذيب مع مبدأ العقاب العادل. ثالثا, اللجوء إلى التعذيب في حالة فردية قد يشكل سابقة لاستخدامه عل مستوى أكبر بكثير وبمحض إرادة الدولة.
ما الذي يمكن القيام به لوقف ممارسات التعذيب؟
إن منح كامل الحقوق القانونية للمعتقل هو الطريقة الواضحة لمنع التعذيب. ووجود هيئة قضائية مستقلة أو السماح للمعتقل بالاتصال الكافي مع المستشار القانوني أو الطبي بمحض إرادته أمر ضروري. وعلى المستوى الدولي يمكن لنشر قضية التعذيب والتدخلات من قبل الحكومات والمنظمات العاملة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالنيابة عن الأفراد المعرضين لخطر التعذيب أن يساعد في ضمان تقديم النظام القضائي الوطني الحماية الكافية لشخص ما. وقد سنت قواعد الأخلاق والسلوك لتوجيه وحماية الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون والمحامين والطاقم الطبي الذي غالبا ما يتصل بضحايا التعذيب والذي يعتمد على شجاعته للكشف عن قضايا التعذيب.
*المصدر:(حقوق الإنسان ..أسئلة وإجابات )
منشورات اليونسكو - تأليف :ليا ليفين وهي مختصة بريطانية بحقوق الإنسان، و يوفر الكتاب ، بطريقة تعريفية واضحة، معلومات مستفيضة عن حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق