قام تحالف من أربع منظمات معنية بحقوق الإنسان – مركز الخليج لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – بتعيين مراقبة للمحاكمة أحرار
الإمارات وهي
ميلاني كينكل، وهي محامية من إنكلترا وويلز، لمراقبة الجلسات وتغطيته.
وتم نشر هذا التقرير المفصل في مارس 2013م
دُعمت بعثة التحالف من قِبل مؤسسة الكرامة، واللجنة الدولية للقانونيين، ووفد من المحامين الأتراك ومركز
الإمارات لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، الذين قاموا بدورهم بمهمة مراقبة المحاكمة.
الخرق الأول لعلانية المحاكمة وتفتيش غرف المراقبين!
منعت أجهزة أمن المحكمة العليا المراقبين القانونيين الدوليين من دخول المحكمة لمراقبة مداولات القضية. كما
مُنع من الدخول أعضاء من الإعلام الدولي. من ثم حدث خرق للالتزام بعقد المحاكمة علنا وبأن يرى العموم
إحقاق العدالة.
تم عقد المحاكمة تحت ظروف أمنية قصوى. كانت جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة تحت سيطرة نقاط تفتيش
الشرطة. وتم وقف المراقبين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة سيرا على الأقدام، وتم فحص جوازات سفرهم
قبل إبعادهم عن المنطقة. كما
ظهرت علامات على تفتيش الغرف بالفنادق التي اقام فيها المراقبون بينما كانوا
يعملون على الوفاء بالإجراءات المطلوبة.
أما أقارب المدعى عليهم والصحافة المحلية فقط سُمح لهم بالوصول إلى المحكمة، وإن كان ذلك قد تم بموجب
شروط صارمة.
من ثم فإن هذا التقرير يستند إلى مقابلات مع هؤلاء الأقارب، وأحد محام ي الدفاع، وتقارير الصحافة المحلية.
ورغم الكثير من الطلبات التي تم تقديمها من قبل ممثلي التحالف لمقابلة أحد أعضاء فريق الادعاء والقضاة، وزيارة مراكز الاحتجاز، فقد قوبلت جميع هذه الطلبات إما بالرفض أو التجاهل.
لم يتم إبداء أسباب.
الانتهاكات الصارخة لعناصر العدالة
واشار
التحالف أن هناك عناصر من الحق في المحاكمة العادلة قد انتُهكت فيما يخص مبدأ المساواة في الإمكانات بين الادعاء والدفاع، وفيما يخص استقلالية وحيادية المحكمة وافتراض البراءة حتى ثبوت الذنب، فهناك قصور بالغ.
إجمالا ، فإن التقارب بين الادعاء والقاضي، والإخفاق في إمداد الدفاع بأدلة الادعاء في الوقت المناسب، والتباين بين قدرة محام ي الدفاع والادعاء على الوصول إلى المحكمة، كلها عوامل أدت بنا للاستنتاج بأن المدعى عليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة.
الأدلة تحت التعذيب لا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة
يرى التحالف أنه قد وقع خرق جسيم للالتزام بمنع تعذيب المدعى عليهم أثناء الاحتجاز في الفترة السابقة على
المحاكمة. كما يرى التحالف أن المحكمة إذ سمعت بادعاءات التعذيب لم تأمر بأي تحقيق في الادعاءات أو هي
تصدت لها بأي شكل كان. ان الدليل المركزي ضد المدعى عليهم هو اعتراف أحدهم، وهو أحمد بن غيث
السويدي. أمضى المدعى عليه المذكور العام الماضي رهن الحبس الانفرادي في موقع سري.
يرى التحالف أن
الاعتراف انتزع منه تحت تأثير التعذيب ولابد من ثم أن تتجاهله المحكمة كدليل، طبقا للمعايير الدولية، وعلى
الأخص طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. كان مظهره في المحكمة مثيرا لقلق وصدمة أقاربه:
فقد بدا
غير قادر على الوقوف باستقامة، وفقد الكثير من الوزن، وحسب ماذكره أقاربه إنه بدا وكأنه شبحا باهت للشخص الذي كانوا يعرفونه فيما مضى.
تقدم السويدي بطلب للقاضي مطالبا بحماية نفسه وأسرته. قال كذلك إن أجهزة الأمن هددت بقتله هو وأسرته إذا لم يغير رده على الاتهامات ليصبح الرد "مذنب".
تقدم السويدي بطلب للقاضي مطالبا بحماية نفسه وأسرته. قال كذلك إن أجهزة الأمن هددت بقتله هو وأسرته إذا لم يغير رده على الاتهامات ليصبح الرد "مذنب".
يعرب التحالف عن عميق القلق إزاء احتجاز بعض المدعى عليهم في ظروف قاسية في مواقع سرية دون
الوصول إلى المحامين أو الأقارب لفترات طويلة. لقد ظهرت ادعاءات بأن المدعى عليهم عانوا من صنوف
الضرب والإجبار على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم. شملت
المزاعم أنهم تعرضوا في بعض الحالات للإهانة من خلال الحرمان من الطعام الكافي، أو الثياب أو الدفء كما
تعرض بعضهم لاعتداءات جنسية.
لا تتم المحاكمة على أيام متعاقبة، وهي تلتئم بمعدل يوم أو يومين كل أسبوع. ليس معلوما عدد الجلسات التي
ستستغرقها المحكمة. ان التحالف قلق من ان نهج الاطالة هذا قد يؤدي إلى انتهاك الحق بمحاكمة في غضون فترة
زمنية معقولة أو الحق في الافراج.
يدعو التحالف القاضي إلى فتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب هذه، وإذا تبينت صحة هذه الادعاءات،
لمعاقبة الجناة وفقا لذلك.
ملخص التقرير
1. أخفق القاضي في الاضطلاع بواجبه الخاص بالتحقيق في ادعاءات التعذيب القابلة للتصديق الصادرة عن المدعى عليهم، إبان الاحتجاز قبل المحاكمة.
2. تمضي المحاكمة في خرق للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل التي لم تذكر يمكنكم قراءة التقرير كاملاً
على الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق