محاكمة أحرار الإمارات . . أقوال الشهود بين تهرب من الإجابة وتدخل القاضي

الجلسة الثانية في الاستماع للشهود والتي كانت بتاريخ ( 19/ مارس / 2013) لم تختلف عن سابقتها من اضطراب أقوال الشهود في طرح الأدلة و التقارير وعدم القدرة على الإجابة عن أسئلة المعتقلين والمحامي، وكان حلهم التهرب من هذه الأسئلة أو ادعاء عدم فهم السؤال، وتدخل القاضي كذلك ورفض توجيه هذه الاسئلة للشهود.

أقوال الشهود

بداية كانت الشاهدة نسمة التي ركزت على أنها اكتشفت في فحصها لأجهزة أحد المعتقلين رسالتين نصتين إحداهما وصلته كتهنئة عامة بفوز مرسي ولم يقم هو بإرسالها ، وعندما استفسر الدفاع عن فحوى الرسالتين، ارتأت المحكمة أن السؤال لا يتعلق بالموضوع .

الشاهدة إيناس فحصت كل الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين، فقد انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لها، وكذلك فعلت الشاهدة ميثاء، ثم أشارت الشاهدة ميثاء إلى عثورها على أدلة هامة وجدتها في (USB) خاص بأحد المعتقلين، لكن المعتقل رفض ذلك تمام و أنكر علاقته بهذا القرص المرن.

الشاهدة وفاء أوردت مقابلة د. محمد المنصوري، مع قناة الحوار في حديثه عن الحقوق والحريات ضمن أدلة الاتهام فسألها وكيل الدفاع عن مدى ارتباط هذه المقابلة بالإخوان المسلمين ( وهو معيار بحثهم عن الأدلة في الأجهزة) فرفض القاضي هذا السؤال !

الشاهدة هنادي، ذكرت أنها عثرت على أدلة خاصة وهامة تتعلق بأحد المعتقلين و مثبتة في ملف القضية، ولم يتم اطلاع المعتقلين عليها !!!

جميع الشهود اكتفوا بذكر الأدلة دون محتواها، فمثلا يذكرون (رسالتين نصيتين ) أو ( ملف اكسل ) ورفضوا أي سؤال عن محتواها وذكروا أن التفاصيل مدونة في التقارير التي لم يسمح للمعتقلين الاطلاع عليها !

ذكر القاضي أن هناك شاهدين منعتهم ظروفهم من الحضور حيث أن الأول ضابط في مهمة خارج الدولة والآخر في رحلة علاج مع والدته، وترك الخيار للمحامي في الرغبة بسماع الشهادة من عدمها، وقد أجمعوا على ضرورة سماع الضابط في جهاز الأمن.

أسئلة المحامي والمعتقلين

سمحت المحكمة لوكيل الدفاع بتوجيه سؤالين فقط من جملة 30 سؤال كان يود توجيهها للشاهدة الأول، وثم سمحت المحكمة بتوجيه 4 أسئلة للشاهدة الثانية من جملة 30 سؤال كان يود توجيهها ، كذلك تجاهلت المحكمة 20 سؤال كان يود وكيل الدفاع توجيهها لشاهدة أخرى دون مسوغ للرفض والتجاهل !

لم يسمح للمحامي بتوجيه أسئلة عن كل دليل خاص بكل معتقل بل تم التضييق عليه، فلم يستطع أن يسأل سوى عن جهاز واحد لخمسة فقط من موكليه ، بينما هو موكل عن 70 معتقل !

سأل المحامي عن تضارب تاريخ إنشاء ملف قيل أنه تم العثور عليه في جهاز أحد المعتقلين وتاريخ آخر تعديل عليه، إذ أن تاريخ التعديل يسبق تاريخ الإنشاء. رأى القاضي أن السؤال غير مهم.

سأل المحامي الشاهده عن سبب وجود 4 ملفات في حاسب آلي لمعتقل. اذ أن تاريخ إنشاء الملفات هو نفسه تاريخ التعديل عليها وقد تكرر نفس التاريخ والوقت حتى الثانية في الأربع ملفات جميعها . رفض القاضي توجيه السؤال للشاهدة معللا رفضه بعدم اهمية السؤال

أنكر أحد المعتقلين ما ذكر أن المختبر في دبي استلم الأجهزة مباشرة بعد القبض عليه، اذ أنه تم إحضارها له اثناء التحقيق معه في ابوظبي في اليوم التالي لاعتقاله من الشارقة .

سأل المحامي أحد الشهود عن مدى إلمامها بموضوع الإخوان المسلمين لتثبت وتحدد كل ما يتصل بموضوعهم من دونه في أجهزة المعتقلين خلال بحثها، وتم رفض هذا السؤال .

سأل وكيل الدفاع عن طريقة معرفة الشهود للجهاز ولمن يتبع، فقالوا : يصلنا صندوق "كرتون" يحتوي على الأجهزة وقد كتب عليها اسم المعتقل !

توجه سامي حمدون بسؤال الشاهدة حول ما إذا توفر برنامج الحماية (فاير وول ) لحماية الملفات وهل طبقت ذلك في مهمتها، اكتفت الشاهدة بالرد أنه لا يتصور حدوث أي عبث لأن الأجهزة غير متصلة بالانترنت .

توجه المحامي جاسم النقبي بسؤال للشاهدة حول إمكانية إضافة بيانات للقرص الصلب قبل فحص الأدلة و دون استخدام كلمة المرور للدخول للجهاز فأجابت بنعم، فأعاد النقبي السؤال فأجابت بلا ، وكرر طلبه وقال : أجبتي بنعم قبل قليل ، فتدخل القاضي وذكر أنها لم تقل نعم، فضجت القاعة وأكدت أنها قالت نعم، فكرر سؤاله، حينها أجابت : بأن هذا الأمر وارد

وهذه الإفادة تضاربت مع إفادة الشاهدة وفاء في موضوع قفل الكلمات عند نسخ القرص الصلب .

* اعترض المعتقل عبد السلام درويش على جميع الأدلة والملفات التي قيل أنها احتوت على ما ربطه بالتنظيم وهو كل ملف وردت فيه كلمة إصلاح، وبرر ذلك بأنه أمر طبيعي فهو يعمل في مجال "الإصلاح" الأسري، وكل الذي ورد ذكره من ملفات خاصة بمجال عمله.

* اعترض عبدالرحيم الزرعوني على الأدلة الملفقة عليه، وذكر أن ما تم مواجهته به هي صوره أثناء تأديته فريضة الحج!

* وتحدث د. علي الحمادي فقال : التهم الموجهة إلينا تهم تهز الجبال، ولم يفسح المجال لنا بالرد، وأضاف إلى أهمية مناقشة الشهود في الجلستين الحالية والماضية، والرد عليهم خاصة أن الحكم قاطع ولا يستأنف.

من الملاحظ أن القاضي أجاب بنفسه عن حوالي نصف الأسئلة التي وردت من المحامي والمعتقلين للشهود، والتي من المفترض أن يجيب الشهود عنها ، ورفض إحالة الكثيرمن الأسئلة التي وردت للشهود

طلبات وشكاوى المعتقلين

انتقد القاضي الصم ما يُمارس على المعتقلين ومحاميهم من حرمانهم من مناقشة شهود جلسة 18-3-2013 والتي استمرت ست ساعات، وشدد على حقه الذي يطالب به من 6 أشهر وهو حق الدفاع وحقه في استلام نسخ القوانين ونسخة ملف القضية، وجاء رد القاضي " استريح، استريح، استريح "

وعاد الصم وكرر على مسامع الجميع حالات التمييز الحاصلة في معاملة الموقوفين واستمرار الانتهاكات الغير قانونية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وأشار إلى أن المريض يتم تقييده بقيود حديدية عند تنويمه وطلب كذلك تطبيق قانون المنشآت العقابية عليهم، كما طلب وقف عزلهم الانفرادي من 10 م – 5 ص .

كذلك اعترض الصم على عدم السماح للمعتقلين بالحضور للمحكمة بملابسهم الشخصية، وهذا من أبسط الأمور المخالفة للقانون، وأكد الصم على ضرورة منح جميع المعتقلين حقوقهم القانونية مذكرا الجميع بقرارات القاضي السابقة التي لا تأخذ مجرى التنفيذ

حين تبين وجود اختلاف بين تقرير الشاهدة والتقرير الذي تسلمه المحامي، طلب المحامي مطابقة الملف الذي لديه بالنسخة الأصلية للتقارير، لكن النيابة أصرت على أخذ توقيع القاضي على نسخة الكميتي قبل استلامها، ثم أضافت أن الكميتي لم يقم باستلام نسخته من الملف، ورد الكميتي بأنه قد استلم النسخة مع المحامي محمد الزعابي إذ أنهم يعدون الدفاع معا، فطلب منه القاضي الذهاب لاستلام نسخته لأنها قد تكون مطابقة للأصلية !!!!

تعذر على وكيل الدفاع تسليم الموكلين نسخة من تقارير الخبرة الالكترونية الخاصة بهم لتجاهل المحكمة طلباته،

لم يسمح للمعتقلين بارتداء القميص الداخلي، وقد اشتكوا من ذلك إذ أن البعض بدأ يشعر بالبرد.

اشتكى المعتقلون من عدم السماح لهم بلقاء المحامي، حيث أن اللقاء الوحيد الذي حصل، كان مع بعضهم فقط وكان قبل استلام نسخة من ملف القضية وقبل بدء جلسات المحاكمة ، وقد أجاب القاضي بأن المحكمة قررت السماح للمحامي بالجلوس معهم لكن النيابة لديها بعض الترتيبات التنظيمية حول هذا الأمر

اشتكى المعتقلون من موضوع الاتصال والزيارة، فلا يسمح لهم بالاتصال الا مرة واحدة في الأسبوع لمدة خمس دقائق، ولرقم واحد فقط، وهذا تجاوز صارخ لحقوق أي نزيل من نزلاء المؤسسات العقابية .

أصر عدد من المعتقلين على الاعتراض على الأدلة التي استندت على أقراص وذاكرة خارجية ، وذكروا أنها ليست ملكا لهم، لكن أمرهم القاضي بالجلوس ولم يتم تسجيل اعتراضهم.

كذلك اشتكى المعتقلون من رداءة أكل السجن وعدم اهتمام المنشأة العقابية بهذا الأمر.واعترض المعتقلون على تقييد ( الأيدي والأرجل ) في الحافلات أثناء نقلهم من وإلى السجن،

الانتهاكات اللي حصلت في المحكمة

طلب الركن في الاستراحة السماح له بتسليم ورقة للمحامي كتبها في المحكمة ( فقد تم توزيع الأقلام والأوراق للمرة الأولى ، رغم أمر القاضي بذلك منذ الجلسة الأولى ) ، ومد يده لتسليمها للمحامي فما كان من رجل الأمن الذي يحمل الجنسة المغربية إلا أن قام بضرب الدكتور الركن على يده، لمنعه من تسليم الورقة، وقد تضايق الدكتور الركن من ذلك ومن منعه من التواصل مع المحامي حتى في قاعة المحكمة، و تسبب الأمر بشجار أنهاه الركن بأسلوبه التربوي الراقي.

كذلك تم التطاول على شاب من أبناء المعتقلين حين تواجده للسلام على والده المعتقل من خلف الزجاج في الاستراحة، حيث افتعل أحد رجال الشرطة ( من الجنسية المغربية ) شجارا معه، وقام بسحبه بطريقة وحشية اسقط فيها "الغترة والعقال" عن رأسه وتم إخراجه من القاعة أمام مرأى الجميع، وبطريقة مهينة ، مما أحدث حالة من الضجر والجزع في أركان المحكمة، ومع تدخل الأهالي لتفهم الموقف ومناقشته مع المسؤولين ، تبين أن المعتدى عليه لم يتسبب بأي شغب يخل بقاعة المحكمة، بدليل أن المسؤولين تحملوا الموقف وقدموا اعتذارا صريحا له، وأعادوه لقاعة المحكمة.

لكن القاضي أوقع اللوم على الأهالي في هذه الحادثة، رغم وضوح الحقيقة وافتعال رجال الأمن لهذا الشجار فقال: يؤسفني الذي حدث ولم يعجبني تعامل الأهالي رغم سماحنا لهم بالسلام على أهلهم إذ قاموا بإحداث بلبلة وشغب!!

وهذا الموقف مرفوض إذ تبين أن المخطيء في هذه الحادثة هو رجل الشرطة وليس ابن المعتقل !

كذلك تم استدعاء إحدى قريبات المتهمين من قبل مسؤولات الأمن وطلب منها دخول غرفة التحقيق بحجة أنها تلفظت بلفظ يدينها وبعد رفضها الذهاب وإصرارها على معرفة ما يدينها تبين أنها قالت "حسبي الله على الظالم " فردت بأنها لم تذكر أحدا بعينه حتى تتم إدانتها، فتم السماح لها بالعودة لمكانها.

هذه المواقف موجهة لأهالي المعتقلين ممن يفترض أنهم موجودون لحفظ الأمن وذلك بهدف افتعال المشاكل مع الأهالي واستفزازهم .

وعد القاضي المحامي المعتقل سالم حمدون بإتاحة الفرصة له الحديث لكن رفعت الجلسة دون ان يسمح له بذلك.

 

نتائج جلسة المحاكمة

 

تقدم المحامي النقبي بطلب السماح لأهالي المعتقلين بالسلام على أبنائهم بالمصافحة والتحدث عن قرب أثناء الاستراحة، وقد لبى القاضي هذا الطلب .

أصدر القاضي أوامره للنيابة بالتحقيق في تجاوزات قانون المنشآت العقابية وأمر بتعديل شروط الزيارات والاتصال .

تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26/ مارس / 2013 لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات .