ايماسك:وحدة التحليل الإعلامي:
كشفت التغطية الإعلامية الأمنية التي ألتزمت بها الصحف اليومية بشأن جلسة الاستماع لشهود الإثبات خلال اليومين 18-19 مارس ، أن جهاز الأمن يتحرك بخطط للتأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي ، والتشكيك في نتائج التحقيقات وجرّ الإمارات إلى التشويه خارج الدولة حين تصل المعلومات من غير الصحافة المحلية .
وتنافس مراسلو الصحف اليومية (الخليج-الإتحاد-الإمارات اليوم- البيان) في تقطيع أحاديث المعتقلين والبحث عن اجتزاء النص واللقطات الفلاشية –الغريبة- مع تناسي حوادث الطرد وحديث المعتقلين عن بقائهم في الانفرادية .
سنلخص في هذا التحليل الذي يجريه ـ"إيماسك" ، تقارير المراسلين الصحافيين ومقارنتها بشهادات الناشطين الحاضرين في قاعة المحكمة من أهالي المعتقلين المتطابقة ،من عدة مصادر مختلفة في أماكن أقامتها ويمنعها جهاز الأمن من الالتقاء.
تلوين الأخبار
فتناولت صحيفة البيان ما وصفتها بالمشاجرة(!!) بين أحد رجال الأمن وفرّد من أهالي المعتقلين الإماراتيين ،وعللت السبب أن رجل الأمن طلب من ابن المعتقل الجلوس والحفاظ على الهدوء.!! ، بينما أن الحقيقة المفجّعة ذكرتها ايماسك قبل صدور الصحيفة في سلسلة أخبارها لتغطية المحاكمة وتتمثل حادثة الاعتداء الوحشية التي تعرض لها أحد أهالي المعتقلين.
وتنص الحادثة على النحو الآتي" على أحد ابناء المعتقلين وبطريقه وحشية جداً يقوم بسحبه ممسكاً بخلفية ياقته مسقطاً الغتره والعقال من على رأسه ليعاونه اثنان من رجال الأمن ويتم اخراجه من القاعه أمام مرأى من الجميع بمن فيهم والده المعتقل ووالدته وأمام مرأى من مسؤولي المحكمة العليا وبطريقة مهينة للكرامة مما احدث حالة من الهلع والجزع في اركان المحكمة ومع تدخل مجموعه من أهالي المعتقلين لتفهم الموقف ومناقشة حيثياته مع المسؤولين تبين أن المعتدى عليه لم يتسبب بأي شغب يخل بقاعة المحكمة بدليل أن المسؤولين تحملوا الموقف قدموا اعتذارا صريحا له وأعادوه الى قاعة المحكمة".
فأصبحت صحافتنا الوطنية لا تمثل سلطة رابعة ،فكل الأخبار المحلية تتعرض لعملية الدعاية والفوبيا اللأخلاقية ، فيصفها العامة أنها تعمل في مكتب لجهاز الأمن ،يوزع منشورات صباحاً للناس من أجل إرعابهم ووقف المطالبة بالإصلاحات.
كذلك لم تذكر تقارير التغطية الصحفية لـ"البيان، الإتحاد، الخليج، والإمارات اليوم "، حادثة الاعتداء ومحاولة احتجاز الناشطة الدكتورة أمل الهاشمي إحدى قريبات المعتقلين والتي تحدثت فيها على تويتر بالتفصيل مساء أمس وتنص الحادثة على " تعرضت احدى قريبات المعتقلين لاستدعاء خارج قاعة المحكمة من قبل مسؤولات الأمن وطلب منها دخول غرفة للتحقيق بحجة أنها تلفظت بألفاظ تدينها داخل قاعة المحكمة ومع اصرارها على عدم دخول غرفة التحقيق حتى تعلم بما قد سمع منها بمرأى ومسمع من الحاضرين في ممرات المحكمه ثم ذكر لها انها قالت [ حسبي الله على الظالم ] فقامت بالدفاع عن نفسها أنها لم توجه هذه الكلمه لشخص معين ولا يستطيعون اثبات التهمه عليها مما جعل موقفهم ضعيفاً فتركوها تعود للقاعة الأمر الذي يدل على أن بعض المواقف الموجه لأهالي المعتقلين هدفها الاستفزاز ."
الكذب على القارئ
وتجنت صحف الإمارات اليوم والإتحاد الحديث عن حادثة اعتداء أحد رجال الأمن (المغاربة) على الدكتور محمد الركن وضربه على يده حتى أسقط الورقة التي كان يوّد إعطاءها لمحامي الدفاع ،وذكرها للقاضي عقب الاستراحة ، وحاول الدكتور الركن امتصاص الموقف ،ليخبر بعدها القاضي ؛ فيما ذكرت صحيفة الخليج في تقرير الصايغ إلى أن تسليم ورقة للمحامي لا تجوز قانوناً ، وتوسعت صحيفة البيان في التغطية وقالت أنه حدث شجار بين المعتقل وبين جندي الآمن !!!.
وأخبّر الدكتور محمد الركن نائب رئيس جمعية المحامين العرب وأستاذ القانون الدولي ، القاضي بالحادثة التي لم تصلّ إلى حد الشجّار والتي أدين فيها رجل الآمن ، ونستغرب من قوّل الزميل حبيب الصايغ أنه لا يجوز قانوناً ، أليس حقاً أن يلتقي أي شخص موكله ،فمنعهم من لقاء المحامين جعلهم يخبروهم وقتها ، والأمر الآخر لا ندري على أي نّص دستوري أو قانوني تحدثت مع أن الكتابة والحديث في الاستراحة حق من حقوق التقاضي .
صحيفة الخليج تبحث فقط عن تأثير لدى الشارع والمجتمع الإماراتي أن المعتقلين لا يلتزمون بالقانون ، أو أنهم لا يفهمون قانون الدولة ، وتناسى الصايغ إلى أن المعتقلين معظهم قانونيين وخبراء في القانون وفي القضاء ،وقد كان يوماً ينقل الجلسات عنهم عندما كانوا يشرّعون ويقضون في خصوم العامّة والمتنازعين .
أكذب أكذب حتى يصدقك الناس
الشيء العجيب أن تقرير صحيفة الخليج أحتوى على الفقرة الآتية" لفت نظر “الخليج” في الجلستين الأخيرتين، خصوصاً جلسة الاثنين أن بعض المحامين بدأ يحاول تبرئة موكله أو موكليه من الانتماء إلى التنظيم، ولم يعد الكلام مطلقاً في نفي وجود التنظيم أصلاً، ما يشير إلى تفاوت في مواقف المتهمين ". ربما أن الصحيفة والصحف الآخرى لا تزال معجوّنة في وهّم التنظيم السري بينما أن هذا الشطط الأمني غير موجود فمتابعة المحامين إزالة تهمة التنظيم السري عن موكليهم ،هو ذاته إزالة لشطط الأمني التنظيم السري . ومما يزيد الغرابة أن الصحيفة تحدثت أن شهادات الشهود تحدثت أن 30 من المعتقلين أسسوا التنظيم ، فكيف بنفيه عنهم ؟!! السؤال للصحفي الذي نقل الجلسة للصحيفة .
وتناقلت الصحف اليومية جميعها شهادات النساء اللواتي شهدن في المحكمة ، ولم تذكر هذه الصحف التناقض المفرط في أقوال الشاهدات ، حتى أن إحدى الشاهدات لاتعلّم ماهو البرنامج التي عملّت على تحليل البيانات عليه !!.
فالشاهدة (و.ف) قالت أنه وجدت أدله هامه في (يو إس .بي ) قالت أنها ضبطته مع القاضي الدكتور أحمد بوعتابة الزعابي فتصدى لها الأخير و انكر علمه بالأمر.وقام المحامي جاسم النقبي بسؤالها حول إمكانية إضافة بيانات للقرص الصلب دون الولوج الطبيعي للجهاز باستخدام كلمة المرور؟ فقالت نعم.؛ ومباشرة قال القاضي عند إلتفات المحامي إليه : أنها لم تقل نعم !. وأعاد النقبي السؤال فردت عليه : وارد!، تضاربت الشاهدة (ن.م) في أفادتها مع ما أوردته (و.ف) من حيث استخدام قفل الكلمات عند نسخ القرض الصلب ،ونفت أن يتم ذلك !!.
ولم تذكر الصحف اليومية أيضاً في تغطيتها توجه سالم حمدون المحامي المعتقل بسؤال حول ما إذا كان يتوافر “فاير وول” لحماية الملفات وهل طبقت ذلك في مهمتها؟، وأكتفت الشاهدة بالقول انه لا يتصور أي عبث لأن الأجهزة غير متصلة بالإنترنت !!. وللقارئ أن يتمعنّ في جواب خبيرة التحليل ، ومحاولة الصحافة المحلية إلغائها .
التعرّي المهنّي
وتجنبت الصحف اليومية أيضاً الحديث عن منّع المحامين من السؤال ،بينما أن جميع المهتمين طالبوا بسؤال الشاهد وهذا حق قانوني ،نصت عليه المواد القانونية ، في ظل منّع الاستئناف الخاص بهذه القضية بالرغم من صعوبتها والاتهامات الخطيرة التي وجهها جهاز أمن الدولة بحق المعتقلين .
ولعّل الملفت للقارئ المتابع للقضية أن كل أهالي المعتقلين تحدثوا عن ورقة القاضي المعتقل خميس الصم والتي طالبت القاضي فلاح الهاجري (رئيس المحكمة) بالعمل من أجل إلزام المحكمة بتنفيذها ، وعن الإجراءات الكارثية في عدم نقله إلى السجون التي أمر القاضي في جلسة 4 مارس/آذار بنقلهم إليها ، وأضاف القاضي المعتقل الصم :لازال أيها القاضي في الانفرادية من 10 -5 فجراً ، فرّد القاضي الهاجري :لايجوز!!. ولم يتم عرفة ما إذا كان تم نقلهم إلى السجون الخاصة بالقضاة أو لا .
من الواضح أن الانتهاكات الصحفية بحق المعتقلين وأهاليهم تتجاوز الخطوط الحمراء للعادات والتقاليد والقانون ،وببساطة شديدة أصبحت السلطات الأربع يتحكم فيها جهاز الأمن (الإعلامية –التنفيذية-القضائية –التشريعية) ولأجل هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب والأمة الإماراتية طالب المعتقلون بإصلاحات ، لأجل دحرّ جهاز الأمن من التغّول في الحياة العامة .
عرضنا في بطنّ هذا التحليل للصحف اليومية بعض المغالطات التي أعتمدها جهاز الأمن لتضليل على الرأي العام ، من أجل إكساب شرعية أكبر للانتهاكات ، فجهاز الأمن يسعى من تكرار مصطلحات التخوين وعدم احترام القانون والاعتداء على رجال الأمن في القاعة والتجييش الإعلامي على المعتقلين وجمعيتهم السلمية إلى تطبيق مقولة أحد المحررين في نيويورك تايمز : عندما تقرر حكومة ما أن تكذب على الشعب بشكل منظم فإنه يصبح صعباً إنزال الستارة، فالكذبة تصبح حقيقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق